بررسی تطبیقی عقود فضولی و آثار آن در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران

عقد فضولی، عقدی است که شخصی بدون داشتن سمت نمایندگی از جانب مالک و بدون اینکه اصیل باشد، برای غیر یا در مال غیر ، صورت دهد. عقد فضولی، صحیح ولی غیر نافذ است و ممکن است در قالب بیع، نکاح، اجاره، رهن و... باشد که در صورت اجازه ی معقودٌ له یا معقودٌ علیه، تصحیح و تنفیذ می شود. مشهور امامیه، حنفیه، حنابله و مالکیه در صحت این نوع عقد با اجازه نمودن آن اتفاق نظر دارند؛ اما شافعیه نه تنها بیع فضولی، بلکه عقد فضولی را مطلقاً باطل و بلا اثر اعلام نموده اند. اجازه کاشف از صحت عقد از حین وقوع عقد تا صدور اجازه می باشد و در نتیجه منافع و نمائات مورد معامله در فاصله ی بین انعقاد عقد و تنفیذ آن، متعلق به منتقلٌ الیه اصیل خواهد بود. قانون مدنی ایران هم به تبع رأی مشهور امامیه، این نوع عقد را صحیح و غیر نافذ اعلام نموده و لزوم آن را منوط به اجازه ی مالک یا قائم مقام او دانسته است، مادام که آن را رد نکرده باشد.